حالات النزاع في العالم لها الأسبقية على فيروس كورونا المستبعد من ملف السلم والأمن

الرباط – أكد تقرير صدر مؤخرا عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بعنوان “جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الربع الأول من سنة 2020 .. بؤر التوتر الكلاسيكية تعلو على كوفيد-19″، أن حالات النزاع في العالم لها الأسبقية على فيروس كورونا، الذي لا يزال مستبعدا من ملف السلم والأمن، بل ومن روح مجلس الأمن الدولي برمته.

وأبرز السيد عبد الحق باسو، الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وواضع التقرير، أنه وبالموازاة مع ظهور (كوفيد-19) في بداية السنة الجارية، شهدت مختلف بؤر التوتر والحروب تصاعدا خطيرا، بين أطراف النزاع، يهدد السلم والأمن في العالم، مشيرا إلى وظيفة (كوفيد-19) باعتباره “عاملا مضاعفا للخطر على البلدان والسكان في مناطق التوتر”.

واعتبر الباحث أنه، حتى متم شهر مارس الماضي، وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة الذي دق ناقوس الخطر بشأن العواقب الوخيمة للجائحة على السلم والأمن العالميين، “يواصل مجلس الأمن التفريق بين السلم والأمن في العالم، وهو المجال الذي يقع ضمن اختصاصه، والتفاعلات بين ظواهر معينة (بما في ذلك فيروس كورونا) وبؤر التوتر، وهو مجال لا يقع ضمن اختصاصه”.

وقدم السيد باسو عرضا مفصلا عن جدول أعمال الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة خلال الربع الأول من السنة، مسلطا الضوء على الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما في بعض البلدان التي تسبب فيها النزاعات دمارا مثل اليمن أو فلسطين.

وفي هذا الصدد، أشار إلى عدم الاستقرار في اليمن، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والتوترات في الخليج، والتي تبقى حالات صراع تحظى بالأولوية لدى مجلس الأمن.

وبخصوص سوريا، حيث وضع النزاع “يتعدى فيروس كورونا”، سجل المحلل أن هذا النزاع تتم معالجته وفق عمليتين متوازيتين، وهي مبادرة روسية تتمحور حول اتفاقيات أستانا وعملية تقودها الأمم المتحدة.

وأبرز الباحث أن هذه العملية المزدوجة تعقد أي توقعات بخصوص هذه الأزمة، التي لا تزال، على الرغم من تواريها لدى الرأي العام الدولي بسبب كارثة فيروس كورونا، بؤرة توتر يجب أخذها في الاعتبار.

وبخصوص ليبيا، فقد أشار مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إلى أن البلاد استهلت السنة الجارية في ظل أجواء من التصعيد الخطير، مما يهدد أمن واستقرار ثلاث مناطق من خلال روابطها الجغرافية أو التاريخية مع هذه المنطقة، وهي البحر الأبيض المتوسط، والمغرب الكبير، ومنطقة الساحل.

وبالعودة إلى منطقة الساحل، وهي منطقة “سيعقّد فيها فيروس كورونا تنفيذ تدابير جديدة”، اعتبر السيد باسو أن الربع الأول من السنة الجارية طبعته نفس الأجواء التي سادت سنة 2019، على الرغم من بعض النجاحات.

وهكذا، سجل الباحث أن بعض البلدان مثل بوركينا فاسو، لم تشهد تحسنا في وضعها بين سنتي 2019 و2020، معتبرا أن هذا الارتفاع في منسوب العنف الذي تمارسه البؤر الجهادية في البلاد وضعها على المحك من خلال مواصلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المحلل أن الوضع في هذه المنطقة يبقى مثيرا للقلق، خاصة وأن خطر الإرهاب ترافقه تهديدات أخرى بالمنطقة، على غرار الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجفاف، والتغيرات المناخية، والأزمات الغذائية، والنزاعات العرقية أو استغلال النزعة الإثنية.

وبخصوص توقعاته للربع المقبل، اعتبر السيد باسو أن الإجماع شبه التام حول فائدة الحجر سيتصدع، ليفسح المجال أمام مواجهة بين الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، حيث ستسعى الفئة الأولى إلى تلميع صورة اقتصاد منهار، في حين ستعطي الفئة الأخرى الأولوية للآثار الصحية المرتبطة بهذه الجائحة.

وتوقع الباحث، أيضا، عدم تسجيل أي تغييرات على مستوى التوترات الرئيسية، بحيث سيكون الربع المقبل مخصصا للمصالحة الأوروبية، وتوحيد كافة الجهود للتركيز على استئناف الاقتصاد الأمريكي، واستمرار هجوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، على الصين.

المصدر: مع 2020/04/21

شاهد أيضاً

دخول برلماني بتحالفات جديدة وأجندة مكثفة

تفتتح بعد غد الجمعة (8 أكتوبر 2021) الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية …