الجزائر.. المحامون في إضراب عن العمل بسبب تردي أوضاعهم المهنية

قررت منظمة المحامين بالعاصمة الجزائرية التوقف عن العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء العاصمة والجهات القضائية التابعة له بداية من يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري على أن تتجدد المقاطعة يوم الأحد 28 نوفمبر تزامنا وبرمجة جلسة قضية عدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة أمام المحكمة الدستورية.

ودعت نقابة العاصمة أصحاب الجبة السوداء لتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الخميس بقصر العدالة عبان رمضان بداية من الساعة العاشرة صباحا بالتزامن وشل العمل القضائي، على أن يتم تنظيم مسيرة بالجبة صباح يوم الأحد تنطلق من المحكمة العليا وصولا إلى المحكمة الدستورية .

وجاء قرار المقاطعة الذي اتخذته نقابة المحامين لناحية الجزائر العاصمة برئاسة النقيب عبد المجيد سيليني عقب اجتماع طاريء لمجلس المنظمة الثلاثاء، والذي تقرر خلاله مقاطعة العمل القضائي بما في ذلك المؤسسة العقابية يومي الخميس والأحد، مع ضمان التأجيلات ، فيما تبقى المقاطعة مفتوحة لمحكمة الجنايات والأحداث وكل أشكال المساعدة القانونية.

وأفاد مجلس المنظمة في بيان له بأن مهنة المحاماة في الجزائر تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك من خلال إرادة توحي يضيف البيان بوجود إرادة مبيتة تعمل على التضييق على ظروف ممارستها والنيل من استقلاليتها والتي حافظت عليها عبر كل المحطات التاريخية والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.

وبناء على هذه المعطيات، عقد المجلس اجتماعا طارئا تقرر فيه مقاطعة العمل القضائي عبر المحاكم والمجلس القضائي بالعاصمة، وهذا على خلفية برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية مباشرة بعد تنصيبها، والتصويت على مشروع قانون المالية الذي ساوى بين المحامي والتجار والصناعي في مادته 12 دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن سير مرفق العدالة .

وتعتبر نقابة العاصمة أول نقابة تقرر مقاطعة العمل القضائي، فيما دعا مجلس الاتحاد لعقد اجتماع طاريء يوم السبت 27 نوفمبر المقبل لاتخاذ موقف بخصوص قضية الضرائب المفروضة في قانون المالية لسنة 2022 وقضية المادة 24 التي تخص حصانة المحامي.

وكان رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ابراهيم طايري قد وجه منذ أيام رسالة عاجلة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد من أجل التدخل لإعادة النظر في نص قانون المالية فيما يخص الضرائب المفروضة على المهن الحرة بعد رفض نواب البرلمان لمقترح الاقتطاع من المنبع، وتكريس استقلالية مهنة الدفاع من خلال إقرار المادة 24 من قانون المحاماة محل النزاع أمام المحكمة الدستورية.

شاهد أيضاً

“أصوات نشاز” تلتقي مع نظام العسكر الجزائري في المزايدة بالقضية الفلسطينية

ارتفع سُعار بعض الأصوات المغربية النشاز، التي دأبت على استغلال القضية الفلسطينية، وأضحت تستعملها كأصل …