بعد الخبز والزيت والسميد.. مشتقات الحليب تختفي من الأسواق الجزائرية

تتواصل معاناة الجزائريين اليومية مع المواد الغذائية الأساسية، وندرتها في الأسواق، حيث يضطر العديد منهم للوقوف منذ الصباح الباكر في طوابير طويلة للظفر بكيس حليب آو كيلوغرام سميد آو قنينة زيت…

وفي هذا الإطار، تشهد منتجات مشتقات الحليب ندرة لافتة في المحلات التجارية، حيث اختفت علامات من الحليب المعلب والياغورت واللبن والجبن من الأسواق، وسط حيرة المستهلكين، والذين يستيقظون كل صباح مع ندرة مادة جديدة من المواد الاستهلاكية، على غرار الزيت والحليب والخبز المدعم وأخيرا مشتقات الحليب، التي يكثر عليها الطلب من طرف الأسر، خاصة التي لها أطفال.

صحيفة “الشروق” الجزائرية، وهي من أبواق النظام العسكري، قامت بجولة ميدانية للعديد من المحلات والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة، التي اختفت منها العلامات من الرفوف، حيث أكد لها التجار أنهم يجدون صعوبة كبيرة في التموين بمختلف مشتقات الحليب، بعد توقف العديد من الشركات عن الإنتاج، مقابل زيادة الطلب على هذه المواد بعد عودة الأطفال إلى المدارس مع انقضاء العطلة الشتوية.

وتعتبر منتجات الياغورت والأجبان والحليب المعلب الممزوج بالشكولاطة من أكثر المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المتمدرسون، ما جعل التجار في حرج كبير في توفير طلبات الزبائن اليومية، مؤكدين لـذات الجريدة أن سبب الأزمة يتعلق بنقص كبير في بودرة الحليب الموجهة لمختلف المنتجين والمصانع، وهو ما يكشف بالملموس وبشهادة أهل الدار أن نظام العسكر مفلس ولا يستطيع تلبية ولو أدنى حد من مطالب الشعب الجزائري…

ذات الجريدة اتصلت ببعض المنتجين، وأكدوا أنهم لم يستوردوا غبرة الحليب منذ أكثر من ستة أشهر، وكانت منتجاتهم تعتمد على ما تم تخزينه من هذه المادة، والتي يكثر عليها الطلب في فصل الصيف والدخول المدرسي ما تسبب في ندرة تدريجية في مختلف مشتقات الحليب بداية من نوفمبر الماضي، لتصل ذروة الأزمة مع بداية العام الجديد، عندما توقفت المصانع عن الإنتاج…

ومن جهتها، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من إقدام المنتجين على رفع الأسعار، بعد العودة إلى استيراد غبرة الحليب، التي عرفت زيادات في الأسعار محليا وصلت 50 بالمائة، بسبب الندرة والمضاربة.

وفي هذا الإطار، أكد مصطفى زبدي في تصريح لذات الصحيفة، أن منظمته حذرت من ندرة مرتقبة في مشتقات الحليب بعد تجميد رخص الاستيراد شهر سبتمبر الماضي، ومع التأخر في توزيع الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب التي منحت للمتعاملين نهاية العام الماضي، فإن الأزمة حسبه ستشتد أكثر خلال الأيام والأسابيع المقبلة بسبب طول إجراءات الاستيراد التي قد تتجاوز شهرين عند بعض المتعاملين الذين توقفوا عن الإنتاج منذ أسابيع، واختفت علاماتهم نهائيا من الأسواق.

وتخوف المحدث من أن يلجأ متعاملون من تعويض خسارتهم برفع الأسعار التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية، بما فيها مشتقات الحليب، حيث لجأت بعض العلامات إلى رفع الأسعار خلال الأشهر الماضية.

شاهد أيضاً

تقرير “هيومن رايتس ووتش” أكبر حجة على انخراطها في “حملة سياسية ممنهجة مضادة” للمغرب

شددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة (هيومن رايتس …