فضيحة بالجزائر.. نجل شنقريحة متهم ببيع 30 ألف رضيع لعائلات فرنسية

طالبت العديد من الجمعيات الحقوقية الجزائرية من الحكومة خاصة وزير العدل ووزير الداخلية بـ”التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير السري والممنوع من النشر للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حول ظاهرة بيع 30 ألف رضيع جزائري لعائلات فرنسية”.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الاتهامات في عمليات بيع الرضع تتم من طرف مافيا تتبع لجهات عليا يترأسها شفيق شنقريحة، إبن الرجل القوي في البلاد، ورئيس الأركان السعيد شنقريحة.

والتمست تلك الجمعيات المهتمة بالشأن الطفولي من الوزارتين، فتح تحقيق عاجل في الموضوع لحماية أطفال الجزائريين من الخطف والإتجار بهم والاستغلال الجنسي والعنف.

وذكّرت الجمعيات وزارتي العدل والداخلية بأن حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً، وعلى ما يسمى بالدولة الجزائرية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي واتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة …

وأضاف موقع “الجزائر”، الذي أورد الخبر، أن الأسئلة المحرجة التي لم يتجرأ أحد من الجزائريين على وضعها أو طرحها أو الانطلاق منها حتى من مجرد باب الإفتراض والفرضية والشك للوصول إلى اليقين هي : من كان يسهل مأمورية هذه المافيا ولماذا لم تحاكم إلى الآن ؟؟؟

ويواصل الموقع بالقول إن كل هذه “الأسئلة تجر إلى جواب قطعي وهو تسهيل سلطات الديكتاتور الجنرال شنقريحة لمأمورية الإتجار في الأطفال والنساء والمخدرات وتهريب كل الأشياء المربحة بما فيها شرف ودم وعرض الجزائريين، لأن كل الأموال التي تجنيها تلك التجارة هي أموال تصب بالملايير في صناديق نظام الجنرالات وتكدس في حساباتهم بالداخل والخارج، ولو على حساب الشعب الجزائري”.

شاهد أيضاً

تقرير “هيومن رايتس ووتش” أكبر حجة على انخراطها في “حملة سياسية ممنهجة مضادة” للمغرب

شددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة (هيومن رايتس …